عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با اشاره به تورم 20 درصدي ناشي از بودجه 89 و افزايش 12 درصدي تورم هدفمند‌ي يارانه‌ها، گفت: پيش‌بيني مي‌شود تورم سال آينده به 32 درصد افزايش پيدا كند.

سيد‌عباس موسويان در گفت‌وگو با فارس در خصوص تورم سال آينده با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، اظهار داشت: لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال آينده نسبت به سال گذشته 34 درصد رشد يافته است. وي با اشاره به اينكه با توجه به افزايش بودجه سال آينده با در نظر گرفتن معاملات اقتصادي تقريبا ميزان تورم سال آتي ناشي از بودجه نمايان مي‌شود، افزود: در صورتي كه از رقم مذكور معادل 7 درصد رشد واقعي در اقتصاد و 4 درصد تورم از طريق واردات كنترل شود، لايحه بودجه سال 89 به تنهايي زمينه‌ساز 20 درصد افزايش تورم است. به گفته اين كارشناس بانكي، لايحه بودجه سال آينده بدون در نظر گرفتن هدفمندي يارانه‌ها 20 درصد افزايش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت. موسويان گفت: تنها در صورتي كه دولت و بانك مركزي بتوانند با همكاري يكديگر از ابزارهاي مالي كنترلي استفاده كنند و مانع از آثار تخريبي افزايش حجم پول شوند، حالت فوق كمرنگ‌تر خواهد شد. اين عضو كارگروه بانكداري بدون ربا تصريح كرد: با وجود عدم مشخص بودن تصميم مجلس براي تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي، باز هم با هدفمند‌ي يارانه‌ها افزايش تورم خواهيم داشت. وي گفت: طبق پيش‌بيني‌ها با اجراي هدفمندي يارانه‌ها 12 درصد افزايش تورم خواهيم داشت و با در نظر گرفتن تورم 20 درصدي لايحه بودجه 89، اين نرخ در سال آينده به 32 درصد خواهد رسيد. طبق اظهارات برخي از نمايندگان مجلس با اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها تورم سال آينده سير صعودي را پيش مي‌گيرد و افزايش چشمگيري خواهد داشت، ولي از طرفي وزارت امور اقتصادي و دارايي با تهيه گزارشي و در قالب يك بسته حمايتي براي كنترل آثار منفي اين قانون، تورم سال آينده را با افزايش 12 درصدي هدفمندي يارانه‌ها معادل 22 درصد اعلام كرده است.